تباينت المواقف والرؤى، تزامناً مع تداول قوائم مفترضة لأسماء أعضاء اللجنة المكلفة بكتابة مسودة الدستور السوري الجديد، إلى جانب مواقف رافضة للخطوة جملةً وتفصيلاً، في الوقت الحالي، وأخرى مؤيدة، لكن بحذر.

وجاءت هذه المواقف، بعد ساعات، من إعلان الأمم المتحدة الرسمي عن تشكيل اللجنة الدستورية، على لسان أمينها العام، أنطونيو غوتيريس، يوم أمس الإثنين.  

وأعقبت تصريحات، غوتيريس، تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، يوم أمس الإثنين، أعلن فيها موافقة النظام على تشكيل اللجنة، بعد جولة محادثات التقى فيها مسؤولين كباراً من النظام في دمشق.

وكشفت الإدارة الذاتية الغائب الأبرز عن اللجنة الدستورية، عن موقفها الرافض لتشكيل اللجنة الدستورية دون تمثيلها كغيرها من القوى السورية بناء على معطيات بيان (جنيف واحد) وقرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا. 

وأعلنت الإدارة الذاتية التي تسيطر على نحو 30% من مساحة سوريا، صراحة، عدم قبولها بأي مخرجات عن اللجنة الدستورية بسبب عدم مشاركتها فيها. 

هذا الموقف قابله موقف وصفه مراقبون بـ "الانتهازي" لوزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إذ نشرت جريدة (الوطن) شبه الرسمية، على لسانه، بخصوص رفض الإدارة الذاتية لإطلاق عمل اللجنة الدستورية بالقول: "ومن قال إنهم مشاركون"؟.

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة، بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وهيئة التفاوض لإنشاء لجنة دستورية بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.

وأعلن الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، الثلاثاء، عن توجيه الإدارة رسائل لكل الجهات عبرت فيها عن رفضها أي نتائج إذا لم تشارك فيها.

واعتبر، عمر، أن الفيتو التركي حال دون مشاركة الإدارة الذاتية في اللجنة الدستورية والعملية السياسية السورية، وفق ما نقلت وكالة (هاوار).

وفيما تتضارب الأنباء عن حجم المشاركة الكردية وممثلي شمال شرقي سوريا، في اللجنة، يكثر الحديث عن أربعة أسماء من أصل 150 اسماً هم أعضاء اللجنة، من بينهم ممثلان عن المجلس الكردي، وآخران من منظمات المجتمع المدني.

لكن المجلس الكردي لم يصدر أي موقف أو توضيح حيال ما يتم تداوله بخصوص الأسماء وحجم مشاركته.

والتساؤل الأبرز الذي يشغل الشارع المحلي يدور حول قدرة الإدارة الذاتية على إقناع دول مثل أمريكا وفرنسا وغيرهما، للضغط على كل من تركيا وروسيا وإيران، وحتى النظام السوري والمعارضة، للموافقة على مشاركة ممثلي شرق الفرات، لما لهذه اللجنة من أهمية قانونية قد تؤثر على مستقبل البلاد وخارطة الحل السياسي، خصوصاً وأن الإدارة الذاتية هي القوة الثانية في البلاد، من حيث مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها بعد النظام.

استمعوا لحديث صباح الحلاق، الناشطة في مجال حقوق المرأة، وفنر كعيط، نائب الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، وتابعوا تقرير حمزة همكي، تقرؤه ديالى دسوقي.