تفاجأ، محمد علي، الذي يعمل سائقاً على سيارة لتوزيع المواد الغذائية في مدينة القامشلي، أثناء توجهه إلى محطة الوقود لتعبئتها، بالتسعيرة الجديدة المدونة على لوحة المحطة. 

ولم يكن، علي، على دراية بقرار رفع سعر المازوت الذي أصدره المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، والذي حدد سعر اللتر الواحد بـ 75 ل.س بدلاً من 50. 

وكان هذا الارتفاع سبباً لقلق، علي، وغيره من السكان، بسبب مخاوف مرتبطة بارتفاع محتمل في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

يقول، علي: "سيسبب رفع سعر المازوت بارتفاع تكاليف  المعيشة، وتبقى الرواتب بالليرة السورية في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد، وأعتقد أن سعر صرف الدولار لا علاقة له برفع سعر المازوت، لأن الأخير إنتاج محلي ويجب أن يكون رخيصاً".

استفاق السكان في منطقة الجزيرة، صبيحة السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، على ما وصفه بعضهم بـ"مفاجأة" ارتفاع سعر المازوت بنسبة 50% دون مقدمات أو معرفة بالقرار الجديد.

وجاء إصدار القرار الرسمي، في اليوم التالي، دون أن يحمل إشارة أو توضيحاً لمبررات القرار وأسبابه، ما أثار انتقادات واسعة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالت مسؤولين في الإدارة الذاتية.

وتوقف أصحاب المصافي الخاصة التي تعرف محلياً بـ (الحراقات) عن الإنتاج منذ نحو 10 أيام، بسبب ما وصفوه بـ "ذهاب جهدهم إلى جيوب الإدارة الذاتية".

إذ يقول هؤلاء إن الإدارة الذاتية تبيع كمية النفط الخام المحددة بـ 22 طناً لكل حراقة، في كل مرة، بمبلغ 1320 دولاراً، ثم تشتري الإنتاج بالليرة السورية، وتحول المبلغ إلى الدولار، قبل إعطائه لأصحاب الحراقات. 

وتنتج 22 طناً من النفط الخام ما يقارب 60 برميلاً من المازوت، و 18 برميلاً من البنزين، وثمانية براميل من الكاز، بحسب أصحاب الحراقات.

وتشتري الإدارة الذاتية برميل المازوت والكاز من هؤلاء بـ 10 آلاف ل.س لكل برميل، بينما تشتري برميل البنزين بــ 14 ل.س.

وتحدث خبراء اقتصاديون، لآرتا إف إم، عن أن ارتفاع سعر المازوت سيؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وخصوصاً الخبز والمواد الزراعية والصناعية والمواصلات وقطاع التشييد والبناء والتدفئة المنزلية، ما يزيد أعباء السكان، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء.

لكن مسؤولين في لجنة المحروقات في القامشلي، قالوا، لآرتا إف إم، إن رفع سعر المازوت سببه ارتفاع أسعار المحروقات في دول الجوار والداخل السوري، على حد قولهم. 

وذكر المسؤولون أسباباً أخرى تمثلت في تزايد حالات تهريب المازوت من المنطقة، بشكل عام، مؤكدين على أن القرار جاء للحد من تهريبه.

لكن هؤلاء المسؤولين رفضوا الإدلاء بتصاريح رسمية، مبررين رفضهم ذلك بصدور القرار من مكتب المجلس التنفيذي في عين عيسى، في حين لم يتم تزويدهم في الجزيرة، بأي معلومات، على حد تعبيرهم.

وعلى الرغم من أن الإدارة الذاتية أعلنت بعض الأسباب على لسان متحدثها الرسمي، إلا أن مطالبات السكان بتوضيح تلك الأسباب لا تزال قائمة، خصوصاً وأن المنطقة منتجة للنفط، وهو ما يثير تساؤلات عن المبررات الحقيقية لرفع سعر أكثر المنتجات المحلية وفرة، خصوصاً وأنه غير مرتبط بمعاملات السوق العالمية، لأن هذا النفط لا يتم تصديره إلى الأسواق العالمية، بشكل رسمي، وفق اقتصاديين. 

استمعوا إلى تقرير بشار خليل، تقرؤه ديالا دسوقي، ولحديث لقمان أحمي، المتحدث الرسمي باسم الإدارة الذاتية.