تشهد الفترة الأخيرة، نشاطاً لافتاً من قبل المنظمات المدنية والحقوقية الكردية وبعض المنظمات الحقوقية السورية في الخارج، باتجاه الضغط على أنقرة، إزاء ما يحصل في مناطق عفرين، من انتهاكات تطال معظم جوانب الحياة، بحسب التقارير الواردة من هذه المناطق.

وخلال اليومين الماضيين، سلمت 12 منظمة حقوقية، من بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، مذكرة احتجاج لمنظمات دولية مرموقة، للتنديد بالانتهاكات الحاصلة في عفرين.

وجاءت هذه المذكرة، بعد صدور تقرير، مطلع الشهر الجاري، وثقت فيه منظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) اعتقال الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي، لعشرات المدنيين.

وفي خطوة لافتة، أيضاً، أصدرت مديرية الآثار التابعة للحكومة السورية، في 13 تموز/ يوليو الجاري، بياناً وثقت فيه تدمير تركيا، والفصائل التي تدعمها لعشرات المواقع الأثرية، فضلاً عما وصفه البيان بـ "نهب تراث المنطقة وآثارها التاريخية".

وأكدت مذكرة الاحتجاج التي قدمتها المنظمات أن عفرين، كانت تعتبر من أكثر المناطق أمناً في سوريا، قبل الاحتلال التركي. 

وتشير تقديرات المنظمات الحقوقية إلى أن عدد المعتقلين المدنيين من سكان عفرين، بعد الاحتلال التركي، تجاوز 5200 معتقل، بينهم 610 تعرضوا للتعذيب، في حين لا يزال مصير أكثر من 1000 معتقل منهم مجهولاً.

وأكدت المذكرة على أن سكان عفرين، تعرضوا لتهجير قسري بهدف تغيير الديموغرافية السكانية للمنطقة، بالإضافة إلى تغيير أسماء القرى ومعالم المدن، ناهيك عن الإحراق المتعمد لآلاف الهكتارات من الغابات والأشجار الحراجية.

وطالبت المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة على المذكرة هيئات الأمم المتحدة، بإرسال مراقبين ومحققين دوليين إلى منطقة عفرين، بهدف تقصي الحقائق والاطلاع عن كثب على الجرائم التي ترتكبها هناك تركيا، والفصائل التابعة للائتلاف السوري المعارض، حسب تعبيرها.

ودعت المذكرة المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، إلى إدانة تركيا، كدولة احتلال وتحميلها المسؤولية القانونية الكاملة عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عفرين.

كما طالبت المذكرة بإصدار توصية ورفع تقرير لمجلس حقوق الإنسان، لإحالة ملف الجرائم إلى مجلس الأمن، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى السعي لإرسال مساعدات إنسانية وإغاثية للنازحين في مخيمات الشهباء.

وأكدت المنظمات الحقوقية على مسألة ضمان وحماية دولية لعودة النازحين والمهجرين من عفرين، الذين يقارب عددهم 300 ألف شخص، والمطالبة بالكشف عن مصير آلاف المختفين قسراً من المواطنين الكرد، بشبهة العمل مع الإدارة الذاتية، سابقاً. 

ويرى مراقبون أنه وعلى الرغم من صدور العديد من التقارير الحقوقية بخصوص الانتهاكات في عفرين، إلا أن المنظمات الدولية لم تحرك ساكناً، حتى الآن، خصوصاً أن هيئات حقوقية وإنسانية تابعة للأمم المتحدة اتخذت مقرات لها في عفرين، بترخيص من أنقرة، وسط صمت يصفه هؤلاء المراقبون بـ"المريب".

استمعوا لحديث رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وحسين نعسو، عضو الهيئة القانونية الكردية، إضافة للتقرير الذي أعده محي الدين عيسو، تقرؤه نبيلة حمي.