آخر الأخبار

  1. وفاة طفل غرقاً في حفرة مهجورة مليئة بالنفط على أطراف القامشلي
  2. وفاة شخص تحت التعذيب في سجون الفصائل في رأس العين
  3. بدء غربلة وتعقيم بذار القمح في مركز تل علو استعداداً للموسم المقبل
  4. مجهولون يقومون بسرقة كمية من الذهب من أحد منازل القامشلي
  5. إحباط محاولة فرار لخمس نساء مع أطفالهن من مخيم الهول

روابط ذات صلة

  1. إقبال لافت على أول صالة استهلاكية بدون أرباح في عامودا
  2. مخاوف جدية في مدن الجزيرة بسبب التراخي في إجراءات الحظر رغم تزايد الإصابات
  3. فرقة أطفال موسيقية في الرميلان توقف تدريباتها للمرة الثانية بسبب الحظر العام
  4. دعوة أممية لرفع العقوبات عن بعض الدول لمواجهة أزمة كورونا
  5. روجآفا تسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا وكبار السن الأكثر تضرراً
  6. الهلال الكردي يعتمد إجراءات وقائية مشددة في مركزه الطبي في المالكية
  7. المفاهيم الخاطئة حول انتشار وعلاج (كورونا) تغزو وسائل التواصل الاجتماعي
  8. ازدحام في أسواق عامودا رغم دعوات التقيد بالإجراءات الوقائية
  9. كورونا يصيب أفراداً من الهلال الكردي وسط انتقادات لمستوى الرعاية الطبية
  10. الإدارة الذاتية تفرض حزمة ثانية من إجراءات الحظر العام لمواجهة كورونا

بشار خليل

مراسل آرتا إف إم في القامشلي

رسوم إدارية تؤدي إلى تراجع عدد المشاريع العمرانية بالجزيرة

شهدت مدن وبلدات الجزيرة تراجعاً في عدد الأبنية الجديدة أو التي لا تزال قيد الإنشاء.

ويقول مقاولو البناء، إن لهذا التراجع أسباباً عديدة، منها ارتفاع تكلفة رسوم البناء التي تفرضها بلديات الإدارة الذاتية، والتي أصبحت معيقاً للتفكير بإنشاء مشاريع جديدة.

ارتفاع تكاليف التراخيص أدى إلى تراجع نسبة تنفيذ مشاريع البناء من قبل المقاولين في القامشلي وحدها من 20 مشروعاً في العام، إلى ثلاثة مشاريع فقط.

وتصل تكاليف رخص البناء في مدينة القامشلي إلى أكثر من 1000 ل.س للمتر المربع الواحد، بالإضافة إلى احتمال ورود مخالفات قد تصل قيمتها إلى ملايين الليرات، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب هبوط قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، لا سيما وأن البضاعة المستوردة تحسب بالدولار ويتم بيعها في مناطق الجزيرة بالليرة السورية.

بينما تبلغ رسوم ترخيص المتر المربع الواحد في مدينة الحسكة 1225 ليرة، كذلك الحال في المالكية (ديريك)، حيث ارتفعت رسوم البناء فيها ليصل رسم المتر الواحد إلى 1400 ل.س.

وفي رأس العين (سري كانيه)، تضاعفت رسوم البناء حتى وصلت إلى نحو 1600 ل.س للمتر المربع الواحد بحسب طبيعة البناء وموقعه، في حين تجاوزت رخصة المتر المربع الواحد في عامودا 1200 ليرة، بحسب طبيعة البناء وموقعه أيضاً.

وأثر تراجع الحركة العمرانية في الجزيرة كذلك على أسعار العقارات، إذ تسبب بزيادة الطلب على منازل الإيجار والرهن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إيجاراتها بطيبعة الحال.

وتعزو الجهات المعنية تراجع حركة البناء إلى عدم صلاحية البنية التحتية والتربة الرخوة التي تمتاز بها مدن الجزيرة، ما يجبر البلدية ونقابة المهندسين على تشديد إجراءات البناء ومنح الرخص، بالإضافة إلى زيادة الكثافة السكانية مؤخراً.

لكن مسؤولين في اتحاد المتعهدين في القامشلي كانوا قد صرحوا في وقت سابق، لآرتا إف إم، أن أسباباً سياسية تقف وراء تراجع حركة البناء، بالإضافة إلى الأسباب السابقة.

ويرى هؤلاء أن عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الإقليمية التي تتعرض لها المنطقة بين الحين والآخر، يؤثران بشكل مباشر على سوق العقارات وانخفاض عدد متعهدي الأبنية إلى 70 متعهداً من أصل 200 متعهد كانوا ينشطون في مدينة القامشلي وحدها، خلال السنوات القليلة الماضية.

استمعوا لتقرير بشار خليل، تقرؤه ديالا دسوقي، ولحديث المتعهد يوسف حسين المعروف بـ "أبو دلو"، وشفكر عباس، عضو اتحاد المهندسين في إقليم الجزيرة.

 

كلمات مفتاحية

البناء العمران الجزيرة البلديات