قالت الإدارة الذاتية إن الحقوق والحريات في سوريا لا يمكن ضمانها عبر مراسيم مؤقتة، مؤكدة أن الحماية الحقيقية لحقوق الشعب الكردي وجميع المكونات السورية تتحقق فقط من خلال دستور ديمقراطي دائم يعبر عن إرادة السوريين كافة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة الذاتية، اليوم السبت، تعليقاً على المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع، والمتعلق بحقوق الشعب الكردي، حيث شددت على أن أي خطوة خارج الإطار الدستوري الشامل تبقى غير كافية ولا تشكل ضمانة فعلية للحقوق.

وأوضحت الإدارة الذاتية أن المرسوم المذكور قد يُعتبر خطوة أولية، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب السوري، الذي خاض نضالاً طويلاً وقدم تضحيات كبيرة من أجل بناء دولة ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة وضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها.

وأكد البيان في ختامه أن الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في إطلاق حوار وطني شامل، وصياغة دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويؤسس لدولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

المصدر: آرتا إف إم