قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي السبت، إنه يجب توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لمقاتلي داعش الأجانب العائدين إلى بلدانهم من سوريا والعراق. 

وقالت (شبكة الإبادة الجماعية)، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين، قالت إن العديد من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، يواجهون حالياً اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن هؤلاء المقاتلين قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت (شبكة الإبادة الجماعية)، إلى أنه لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب، بل يمكن معاملته بموجب القانون الإنساني الدولي كطرف في نزاع مسلح في سوريا والعراق. 

ووفقاً للهيئة المدعومة من الاتحاد الأوروبي، فإن هناك أمثلة على المقاتلين الأجانب العائدين إلى أوروبا والذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا.

وتقول (شبكة الإبادة الجماعية) إنه يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

ونقل التقرير عن دراسة للمركز الدولي لدراسة التطرف في منتصف عام 2018 ، وجود 7252 شخصاً من أوروبا الشرقية، و5904 أشخاص من أوروبا الغربية مرتبطين بتنظيم داعش، بمن فيهم مقاتلون سابقون وأفراد عائلاتهم. 

المصدر: آرتا إف إم