جددت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اتهامها للفصائل المسلحة المدعومة من تركيا بارتكاب انتهاكات جسيمة في شمال شرقي سوريا.

وجددت (هيومن رايتس ووتش) اتهاماتها للفصائل المدعومة من أنقرة، في تقريرها السنوي للعام 2020 الذي يسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان خلال العام الماضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وقالت (هيومن رايتس) إن انتهاكات الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي شملت عمليات سلب ونهب مروراً بمصادرة الممتلكات ووصولاً إلى القتل دون محاكمة.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن انتهاكات الفصائل المدعومة من أنقرة طالت المسعفين والنشطاء السياسيين الكرد، ناهيك عن المقاتلين. 

وبشأن إدلب، قالت (هيومن رايتس ووتش) إن القوات الحكومية والروسية نفذت هجمات عشوائية واستخدمت أسلحة محظورة. 

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن المناطق التي استعادتها القوات الحكومية شهدت مصادرات للممتلكات وهدم للمنازل واعتقالات تعسفية. 

كما أشار التقرير إلى أن الانتهاكات التي قامت بها جماعات مسلحة غير حكومية، عبر هجمات عشوائية نفذتها على مناطق مدنية وأسقطت ضحايا عزل، ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، لكنه لم يسمّ تلك الجماعات. 

هذا وأشارت (هيومن رايتس) إلى أن تنظيم داعش قاد عدة هجمات في دير الزور رغم تراجعه الجغرافي، كما منع المدنيين من الفرار من العنف، عن طريق معاقبتهم ووضع ألغام أرضية لردعهم عن الفرار.

أما في الجانب الإنساني، فذكرت المنظمة الدولية أن الحكومة السورية طورت إطاراً قانونياً وسياسياً لاستغلال تمويل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار من أجل تعزيز مصالحها الخاصة، لكن دون ذكر تفاصيل.

وبحسب المنظمة، فقد نزح أكثر من 600 ألف شخص في إدلب وحماة، و180 ألفاً على الأقل في شمال شرقي سوريا، جراء العملية العسكرية التركية. 

وشدد التقرير السنوي لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) على حاجة نحو 12 مليون شخص في سوريا للمساعدة الإنسانية والحماية.

المصدر: آرتا إف إم