طالب بعض المكلفين بدفع الضرائب في المالكية (ديريك) مديرية المال التابعة للإدارة الذاتية، بتمديد المهلة المحددة لدفع ضريبة الدخل الخاصة بعام 2018، ومراعاة حجم المردود السنوي لأصحاب المهن المختلفة.

وقال، أبو آزاد، من تجار المالكية (ديريك)، لآرتا إف إم، إن أصحاب المشاريع الكبيرة ممن تترتب عليهم ضريبة كبيرة لا يستطيعون دفعها خلال المهلة المحددة في نهاية آذار/ مارس المقبل.

وأضاف أبو آزاد: "هذه المهلة قصيرة، فبعض الناس أو التجار الصغار يستطيعون الدفع خلال هذه المدة، ولكن هناك بعض التجار الكبار ممن يعملون في المشاريع الكبيرة كالعقارات لا يمكنهم ذلك، لأن قيمة الضريبة كبيرة، وأنا ما زلت أشعر بالظلم لأنني دفعت مبلغاً كبيراً في العام الماضي."

بدوره، طالب خليل حامد، صاحب بقالية في المالكية (ديريك)، مديرية المال أن تأخذ بعين الاعتبار حجم المردود السنوي لأي مهنة بعين الاعتبار قبل فرض الضرائب على المكلفين، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون هناك لجنة لإعادة النظر في قيمة الضريبة عندما تكون كبيرة.

وقالت الرئيسة المشتركة لمديرية المال في المالكية (ديريك)، آمدى خلف، لآرتا إف إم، إن تحصيل الضرائب كان قد بدأ مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، متوقعة ألا تقوم هيئة المالية بتمديد المهلة المحددة لتحصيل ضرائب عام 2018.

وأضافت خلف: "حتى الآن لم يصدر قرار حول تمديد المهلة المحددة لدفع الضرائب ولا أعتقد أنه سيتم تمديدها هذا العام. لأن التمديد في السنة الماضية كان حالة استثنائية. عموماً نحن بانتظار تعليمات جديدة من هيئة المالية. أما بخصوص المردود السنوي لكل مهنة فلدينا لجنة تخمين تقوم بجولات للكشف على عمل كل محل، وفي حال تبين أن الضريبة كبيرة فسنقوم بخفض قيمتها."

وأوضحت الرئيسة المشتركة لمديرية المال في المالكية (ديريك) أن الضرائب تستهدف 13 شريحة من المهن المختلفة في المالكية (ديريك)، ومعبدة (كركي لكي)، واليعربية (تل كوجر)، والجوادية (جل آغا).

هذا ويشمل التحصيل الضريبي العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية والمنظمات، وأصحاب المهن الصغيرة كالخياطين والجزارين وتجار المفرق والحرفيين الصناعيين، وأصحاب المطاعم وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، باﻹضافة إلى التجار ووكلاء المعامل والمصانع ومحطات المحروقات وغيرها.

وكانت مديرية المال في المالكية (ديريك) قد سجلت 13 ألف مكلف بدفع ضريبة الدخل عام 2017، دون أن تصرح عن قيمة تلك الضرائب حتى الآن، كما لم تدل بمعلومات عن أعداد المكلفين بدفع الضرائب خلال عام 2018.

يذكر أن المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة كان قد أقر في أيلول/ سبتمبر 2016، قانون ضريبة الدخل لتحقيق ما وصفه حينها بالعدالة الاجتماعية.

المصدر: آرتا إف إم