أعلنت لجنة الداخلية التابعة للإدارة المدنية في منبج وريفها، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر عن تمديد حظر التجول المفروض على الدراجات النارية حتى، الـ 20 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وقال النائب في لجنة الداخلية في منبج، عبد الكريم البكار، لآرتا إف إم، الثلاثاء، إن حظر التجول كان قد تم فرضه منذ، تموز (يوليو) الماضي، بسبب كثرة الحوادث وما وصفها بالتجاوزات من قبل سائقي الدراجات النارية، ومنعاً للاختراقات الأمنية، على حد قوله.

وأضاف البكار: "حظر الدراجات النارية جاء لدواع أمنية لأن أغلب الخروقات الأمنية في المدينة تحصل عن طريق الدراجات النارية، وأيضاً بسبب كثرة الحوادث والتجاوزات من قبل سائقي الدراجات النارية."

وأشار النائب في لجنة الداخلية في منبج إلى أن حظر التجول على الدراجات النارية في منبج يبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، لافتاً إلى أن القرار قابل للتمديد.

وأوضح البكار، أن عدم الالتزام بقرار منع التجول "سيعرض سائقي الدراجات النارية للمساءلة القانونية"

وقال إسماعيل حسين، من سكان منبج، لآرتا إف إم، إن قرار تمديد حظر تجول الدراجات النارية يعيق الكثيرين عن إنجاز أعمالهم باعتبار الدراجة النارية أكثر وسيلة يستخدمها السكان للتنقل.

وأضاف حسين: "بالنسبة لتمديد قرار حظر تجوال الدراجات يعتبر جيداً وغير جيد في الوقت نفسه. فهو يحمي المدينة من الانفجارات ويخفف من الازدحام. ومن جهة ثانية ينعكس بشكل سلبي على مصالح المواطنين، وخصوصاً أصحاب المحلات الموجودة في السوق كون أغلبية أبناء الريف لا يقومون بإغلاق محلاتهم إلا بعد السابعة."

هذا وكانت لجنة الداخلية التابعة للإدارة المدنية في منبج، قد أوضحت في، الـ 10 من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، أن فرض حظر التجول على الدراجات النارية جاء بعد التفجير الذي استهدف تجمعاً للأهالي في ناحية الحية، وأسفر عن استشهاد مدني وإصابة 22 آخرين.

المصدر: آرتا إف إم