أبدى بعض مزارعي المالكية / ديريك استياءَهم من الشروط المتعلقة بمساحة الأرض وطبيعتها المفروضة على رخص حفر الآبار الزراعية في المدينة وريفها.

وقال محمود سعيد، أحد مزارعي المالكية/ديريك، لآرتا إف إم الخميس إن هذه الشروط "لا تشجّع المزارعين والفلاحين على العمل،" مشيراً إلى أن استئناف إعطاء الرخص "أمر جيد، ولكن يجب ألا تكون هناك شروط تعرقل عمل المزارعين والفلاحين."

وكانت لجنة الموارد المائية، التابعة للجنة الزراعة والثروة الحيوانية في المالكية/ديريك، قد استأنفت إعطاء رخص لحفر الآبار الزراعية في المدينة وريفها، بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر بسبب شحّ المياه.

وقالت الرئيسة المشتركة للجنة الموارد المائية، صالحة موسى، لآرتا إف إم الخميس إن المزراعين الآن "يحتاجون للرخص، ولذلك بدأنا بإعطائها، شريطة أن تكون مساحة الأرض 150 دونماً، وأن تكون هذه الأراضي زراعية ولا يمكن استثمارها لمشاريع صناعية أو غيرها."

وأضافت موسى أن تكلفةَ الحصول على رخصة لحفرِ بئر زراعية تبلغ 10 آلاف ليرة سورية، مشيرة إلى أن منح الرخص سيستمر لمدة ستة أشهر.

يُذكر أن عدد الآبار الزراعية في المالكية/ديريك وريفها يصل إلى أكثر من 700 بئر، منها 23 بئراً فقط مرخصة، بحسب لجنة الموارد المائية في المالكية/ ديريك.

المصدر: آرتا إف إم