اتفقت الإدارة الذاتية مع وجهاء وشخصيات وممثلين عن الأحزاب السياسية والحركات المدنية في مقاطعة كوباني على تشديد عقوبة جرائم القتل بدافع الثأر.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع عقدته الإدارة الذاتية في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني الأحد مع وجهاء وشخصيات وممثلين عن الحركات السياسية والمدنية لمناقشة مسودة الوثيقة الاجتماعية التي حملت شعار "نحو بناء مجتمع سليم".

وأفاد الرئيس المشترك لمجلس العدالة في كوباني، فريد عطي، لآرتا إف إم الإثنين أن الهدف من الاجتماع كان حل المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع المحلي في كوباني، على حد تعبيره.

وأوضح عطي أنه في حال حصول جريمة قتل، سيكون هناك تدبير احترازي يتضمن خروج عائلة مرتكب الجريمة من المنطقة لمدة تقررها المحكمة، بهدف منع حصول جريمة أخرى. وفي حال حصول جريمة قتل بدافع الثأر، فإن القرار الثاني يقضي بتشديد ومضاعفة عقوبة مرتكب جريمة الثأر.

وأضاف الرئيس المشترك لمجلس العدالة في كوباني أن المجتمعين قرروا اعتبار جريمة القتل بدافع الثأر جريمة شخصية، وأن مرتكبها هو المسؤول عنها ويعاقب عليها أمام المحاكم والمجتمع، مشيراً إلى أن الأقرباء لا علاقة لهم بالقاتل مهما كانت درجة القرابة بينهم.

وقال عطي: "عقوبة مرتكب جريمة القتل القصد تتراوح بين 10 إلى  20 سنة، وعقوبة القتل المتعمد هي السجن المؤبد. أما بالنسبة للتعويض المالي في حالة القتل، فتتراوح قيمته بين سبعة ملايين و10 ملايين ليرة، إضافة إلى السجن لجهة الحق العام."

كما أشار الرئيس المشترك لمجلس العدالة في كوباني إلى أن عقوبة المحرّض على القتل هي نفس عقوبة مرتكب الجريمة، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يعيقون عمل لجنة الصلح ويعملون على إثارة الفتن سيعاقبون بالسجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات.

يذكر أن الوثيقة الاجتماعية الصادرة عن الاجتماع سيتم إقرارها في المجلس التشريعي في مقاطعة كوباني لتصبح قانوناً، بحسب مجلس العدالة في المقاطعة.

المصدر: آرتا إف إم